وأما طلاق العدة ف هو أن يطلق على الشرائط ثم يراجعها قبل خروجها من عدتها ويواقعها ثم يطلقها في طهر غير طهر المواقعة ثم يراجعها ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره فإن نكحت وخلت ثم تزوجها ف اعتمد ما اعتمده أولا حرمت في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره فإن نكحت ثم خلت فنكحها ثم فعل كالأول حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا ولا يقع الطلاق للعدة ما لم يطأها بعد المراجعة ولو طلقها قبل المواقعة صح ولم يكن للعدة « 1 » وكل امرأة استكملت الطلاق ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غير المطلق سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن راجعها أو تركها . مسائل ست الأولى إذا طلقها فخرجت من العدة ثم نكحها مستأنفا ثم طلقها وتركها حتى قضت العدة ثم استأنف نكاحها ثم طلقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره فإذا فارقها واعتدت جاز له مراجعتها ولا تحرم هذه في التاسعة ولا يهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة . الثانية إذا طلق الحامل وراجعها جاز له أن يطأها ويطلقها في الثانية للعدة إجماعا وقيل لا يجوز للسنة والجواز أشبه .

--> ( 1 ) أي لم يكن طلاق العدة ، أي لم يحرم في التاسعة تحريما مؤبدا ، لان شرط طلاق العدة ، المواقعة بعد الرجعة ولم يحصل ، فيكون طلاق سنة بالمعنى الأعمّ ؛ « جمعا بين المسالك 3 / 16 ، وهامش الشرائع 3 / 209 » ؛ وجواهر الكلام : 32 / 128 .